النائب محمود الصعيدى
مازلت أزمة تهجير مواطنى جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية محل جدل بين أهالى الجزيرة حيث تسود حالة من الترقب الشديد بين المواطنين تخوفا من تنفيذ ما أعلنت عنه الحكومة من استغلال جميع الجزر التى تقع على النيل داخل المحافظات بشأن استغلالها بطريقة جيدة من أجل توفير موارد للدولة.
وفى هذا الصدد يقول النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق أن هناك لقاء مرتقب مع هيئة المساحة العسكرية لشرح لسه ما تم ورؤية التطوير المقرر تنفيذها بحضور الأمن ووزارة الرى، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الأمر لاتخاذ القرار المناسب دون التعدى على حقوق المواطنين.
وأشار الصعيدى فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الأوضاع المقننة والمنازل المرخصة داخل جزيرة الوراق لم يتم الاقتراب، خاصة أن هناك مواطنين لديهم عقود مسجلة ويمتلكون ايصالات سداد رسوم للدولة شهريا .
وذكر عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق أن الأهالى لديهم رغبة فى إقامة استثمارات بالجزيرة ولكن دون أن يتم التعدى على حقوقهم ولا يوجد أى مشكلة فى أن تحصل الدولة على حقها فى استرداد أى أراض املاك دولة ولكن مع تويض المواطنين ممن قاموا بالبناء عليها بعلم الدولة وبتحصيل رسوم على ذلك.
