"مستقبل وطن": تحريك أسعار المحروقات دواء مر لأمراض طالت جسد الوطن

- إن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده إذا لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح 
- إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات ليست رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هى قرارات فرضتها الضرورة التى لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة، كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن.
- إن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة. قد نراها صعبة لكنها فى النهاية هى العلاج الذى نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة. 
- إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصرى، ويعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذى تم الموافقة عليه وأنه كان بين امرين صعبين فاختار أيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - والطريق نهايته معروفة - وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكى يقف هذا الوطن على قدميه.

وتابع البيان أن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات. وتتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة فى: 

1- زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة.
2- مواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق سواء تمثل هذا فى التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أى استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين 
3- لابد من محاسبة كل مسئول يقصر فى أداء واجبة لحماية المواطن من أى عمليات استغلال فى الأسواق
4- مصارحة الشعب بكل الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها وأسبابها دون أى محاولات لإخفائها لأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن
5- عدم منح أى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن 
وكما يؤكد الحزب إيمانه الكامل بأن الوطن مسئوليتنا جميعا، فإنه يطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أى محاولات للاستغلال السياسى للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها وأن نحميها من أى محاولات تستهدف استقرارها.
ويؤكد الحزب أنه لن يتوانى فى أداء دوره الرقابى فى محاسبة الحكومة عن أى قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة 
وكذلك المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة.