تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى لمواجهة مافيا التهريب بحزمة إجراءات مشددة، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و"المضروبة" التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك قانونا سيتم إقراره منتصف يوليو المقبل بعد عرضه على البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم"، تكون عقوبته 100 ألف غرامة، وحبس من 6 شهور إلى سنتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات.
وكشف آخر تقرير أصدرته لجنة مكافحة الآفات الزراعية، الذى حصل "برلمانى" على نسخه منه، بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة ، يوضح أنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى مايو الجارى عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام)بلغت 218377 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة"مضروبة "ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك ،جاء ذلك خلال المرور على 7599 محل و5 مصانع ومخازن،ويؤكد التقرير أن عدد المحلات المرخصة بلغت 5187،وعدد المحلات غير المرخصة بلغ 2029،ومحلات تحت الترخيص بلغت 383 محلا.
وأوضح تقرير لجنة مبيدات الافات الزراعية، أنه من ضمن إجمالى المضبوطات، تبين أنه خلال شهر مايو عدد المحلات التى تم المرور عليها 1784 محلا، إجمالى عدد المضبوطات 13ألف و472 عبوة مختلفة السعات والأحجام بعدد المحاضر 67 محضرا.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه كلف لجنة مبيدات الآفات والمكافحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، لرصد أى مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، وتحويل جميع المخالفات للنيابة " سواء مخالفة غش وتهريب وتدوال مبيدات مخالفة إلى الأسواق المصرية وعدم السماح بتداول أى مبيد غير مصرح.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق، وهناك 3 آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
وتابع رئيس اللجنة، أننا نواصل حصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على جميع المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ،ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر،وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن هناك حزمة من الإجراءات المشددة التى تم اتخاذها لمواجهة مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"،من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد،زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة ، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
وأكد التقرير،أن عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية،وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظا على الأمن الزراعى والبيئى،وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
وتابع التقرير، أنه من الاجراءات دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة،حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات،وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
