فى البداية كشف الباحث الحقوقى هيثم شرابى، القيادى بحزب التجمع، حصول منظمة جمال عيد الحقوقية على تمويلات من عبد الرحمن النعيمى المدرج على قائمة الإرهاب من 4 دول، وهى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والراعى الرسمى لتنظيم داعش.
وقال "شرابى"، فى تصريحات لـ"برلمانى": "مكتبات (الكرامة) التابعة للناشط الحقوقى جمال عيد منشأة بأموال الجائزة اللى حصل عليها من (مؤسسة الكرامة) فى جنيف المملوكة لعبد الرحمن النعيمى الراعى الرسمى لداعش والقاعدة".
واستطرد القيادى بحزب التجمع: "مؤخرًا تم التحفظ على أرصدة جمال عيد ومنعه من السفر وإغلاق المكتبات وقال وقتها إن الدولة تحارب المكتبات، ربما يفسر ذلك لماذا يقف جمال عيد والمحامين فى الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى المحاكم المصرية للدفاع عن المتهمين فى قضية رابعة، والصحفيين الإخوان، وإصدار بيانات تضامن مع الثورة فى البحرين".
وقال "شرابى": "كان وراء ترويج المصطلح الكاذب عن الاختفاء القسرى الذى ثبت كذبه بعد حالات الكشف عن أن هؤلاء المختفين مشاركون فى العمليات الإرهابية فى ليبيا وسوريا، نعم إنه يتلقى تمويلا لصالح ترويج الأكاذيب الإخوانية فى صورة حقوق الإنسان".
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه ليس هناك تعاون مباشر بين حقوقيين مصريين وتنظيمات إرهابية، لكن ما يحدث أن أحيانا نفس الكيانات أو الحكومات التى تمول الجماعات الإرهابية بشكل خفى، هى نفسها من تمول بعض الحقوقيين ليدافعوا عنهم ويروجوا لأجندتهم على أنها مسألة حقوق إنسان.
وأضافت رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"برلمانى" أن مثل هذه الأمثلة تحدث مع منظمات كبيرة مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ومعهد بروكينجز وغيرها، كلهم تمولهم قطر بشكل غير مباشر من خلال أفراد يعملون مع تميم وأسرته، موضحة أن هذا هو نفسه ما يقصده هيثم الشرابى، ولو صح هذا الكلام واستطاع أن يقدم أدلة عليه، فيجب أن تقوم الدولة المصرية بملاحقة هؤلاء الحقوقيين المدعين بتهمة دعم الإرهاب.
وحول علاقة بعض منظمات المجتمع المدنى بشخصيات إرهابية، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا الملف مطروح منذ فترة طويلة وهناك قائمة بمجموعة كيانات وشخصيات حقوقية وناشطين شباب ممولين من نفس الجهات التى مولت الإسلام السياسى طوال السنوات الماضية لتؤازرها فى نفس السياسات ولتحقيق نفس الأهداف التى وضعتها الجهات الممولة.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن هدف هذا التمويل هو إظهار السلطة بشكل سيء فى الجوانب الحقوقية للرأى العام العالمى، وأنها ضد الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية.
