كتب مصطفي النجار
قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة: إننا نعمل حاليا مع وزارة التضامن لتوفير العلاج لجميع المحتاجين من شعب مصر، مشيرا إلى أن الدواء هو السلعة الوحيدة فى مصر التى يمكن التحكم فيها سواء من ناحية الاستيراد أو التسعير أو التوزيع.
وأكد الوزير أن قانون الصيدلة رقم 127 هو القانون الوحيد الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء أو وزير الصحة في رفع سعر الدواء، ولو لم يكن هناك رقابة وسيطرة على قطاع الدواء لانفرط عقده.
وكشف الوزير عن وجود خطط لتطوير صناعة الدواء داخل وخارج مصر ولأول مرة ننشىء مصنعين في أفريقيا لصناعة الدواء.
من جانبه، قال الدكتور شريف أبو النجا، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية التابع لرئيس الجمهورية، إنه يجب الا يكون قطاعا الصحة والتعليم فى مصر سلعا تباع وتشترى، كما يجب أن تشارك منظمات المجتمع المدنى فى دعم التعليم والصحة للنهوض بهما.
جاء ذلك خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمة وزارة الهجرة بالتعاون مع الجلس القومى للمرأة
