وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية ، والذي بمقتضاه تتيح للوكالة الفرنسية لحكومة مصر تسهيلا إئتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
