كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي وافق مجلس النواب نهائياً عليه أمس، عن أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط حتي يونيو 2016، يبلغ حوالي 7.57 مليون وحدة.
وحسب تقرير اللجنة، يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز خلال العام المالي 2015/2016 حوالي 715 ألف وحدة سكنية، منهم حوالي 130 ألف وحدة سكنية لمدن الصعيد، مؤكدأً أن هذا يمثل أعلي معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تم تحقيقة منذ بدء النشاط عام 1981.
ويقدر عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيل الغاز إليهم خلال العام 2015/2016 بنحو 891 مستهلكاً تجارياً منهم 375 مخبزاً وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 1523 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصل الغاز إليهم 15324 مستهلكاً تجارياً.
ووفقا للتقرير، يبلغ عدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيل الغاز إليهم خلال العام 2015/2016، نحو 46 مصعناً منها 11 قمينة طوب، ليبلغ إجمالي عدد العملاء الصناعيين 2315 مستهلكاً منذ بدء النشاط حتي يونيو 2016 منها 366 مصنع طوب.
وأكد التقرير، أنه خلال العام المالي 2015/2016 تم تشعيل محطتين للقوي الكهربية بالتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، ليصل إجمالي عدد محطات القوي التي تعمل بالغاز الطبيعي حوالي 51 محطة قوي منذ بدء النشاط حتي يونيو 2016.
