كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إن قسم التشريع بمجلس الدولة يعكف حالياً على مراجعة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل شامل.
وتابع فى تصريح لـ "برلمانى"، إن مجلس الوزراء بعد الموافقة على القانون، أرسله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإرساله للبرلمان للموافقة عليه.
وأضاف محجوب، أن التعديلات التى تضمنها مشروع القانون الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد أن عقدت عدة ورش عمل حضرها متخصصون وخبراء، وكذلك استقبال المقترحات على الموقع الإلكترونى، هى تعديلات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضى بما يكفل حقوق الجميع.
كان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قد أعلن فى مطلع مايو الماضى عن هذه التعديلات، حيث انتهت اللجنة بالفعل من الصياغة النهائية للمشروع المتضمن تعديل 270 مادة من أصل 560 مادة هو عدد مواد القانون.
وتضمنت التعديلات كما أعلن وزير العدل، استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقاً فى قضايا الإرهاب.
وقال الوزير إن المواد من 64 إلى 214 ، تم تعديلها، وتعتبر التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضى، مؤكدًا أن التعديلات تشمل تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة فى ضوء تنظيم دستورى، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب، اعتبارًا من العام المقبل 2017/2018 وسيتم الفصل سريعًا فى الدعاوى بالمحاكم.
