وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، فى بيان، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط » حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تموينى وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلال محاسبة مستحقى الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلون على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
وانتقد ماجد نادى المتحدث الإعلامى للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهى 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية، واصفا ما يحدث بأنه « إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين فى رزقهم».
واستغاث نادى، بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحماية 30 ألف بقال تموينى من تلك الظاهرة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين.
وقال محمود حسونة، أمين عام النقابة، أن العديد من أصحاب المخابز فى كافة محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين فى ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر».
وأضاف، أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب فى الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه فى المخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.
