وأضاف بيان صادر عن المحكمة أن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أنجزت بدورها 934 طعنا خلال العام القضائى الحالى 2016/2017، وهو ما يمثل ستة أضعاف ما انجزته الدائرة فى العامين القضائيين الآخيرين 2014/2015 و2015/2016 الذى بلغ كلاهما 172 طعنا فى عامين.
وأن دائرة الفحص قد انتهجت نهجا جديدا قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية، وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول، أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأنه رغم أن النص يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وأن تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق فى تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
