ناقلة وقود - أرشيفية
استقر معدل التضخم السنوى العام لشهر يونيو للشهر الثانى على التوالى؛ عند مستوى 30.9%، مقارنة بيونيو من العام الماضى، طبقًا للبيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بل وشهد معدل التضخم تراجعًا على أساس شهرى مسجلا 0.8% فى يونيو، فى حين سجل هذا المعدل 1.6% فى مايو الماضى.
التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم لأرقام قياسية بعد تنفيذ الحكومة لمرحلة جديدة من الإجراءات الاقتصادية، شملت تحريك أسعار الوقود، وفرض ضريبة القيمة المضافة واستهلاك الكهرباء، فلماذا استقر التضخم عند نفس مستواه؟.
التضخم يعبر عن مستوى الارتفاع العام فى أسعار السلع والخدمات، فإذا كان مرتفعا فيعنى أن القوى الشرائية للعملة قد تراجعت، بمعنى أن ما تشتريه الأسرة بقيمة 100 جنيه، لم يعد فى إمكانها شراء نفس الاحتياجات بنفس المبلغ، وهو ما يعبر عنه ارتفاع معدلات التضخم.
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتضمنت زيادة فى الأسعار؛ بدأت بتحريك أسعار الوقود يوم 26 يونيو الماضى، وتلتها بداية زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% اعتبارًا من أول يوليو، ثم زيادة أسعار الكهرباء عن استهلاك يوليو، والتى تظهر مع فاتورة أغسطس المقبل، أى أنه فعليا لم تظهر آثار هذه الإجراءات على معدل التضخم، ومتوقع أن تظهر عند إعلان نسبة التضخم عن شهر يوليو، والذى يعلن يوم 10 أغسطس المقبل.
وانخفضت أسعار عدد كبير من المحاصيل الزراعية خلال النصف الثانى من شهر رمضان، واستمر هذا التراجع حتى الآن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أجبرت التجار على بيع الخضراوات وبعض أنواع الفواكه بأقل من سعر تكلفتها، تجنبًا للتلف فى حالة عدم وجود طلب على شرائها إذا بيعت بسعر مرتفع.
كل هذه العوامل دفعت التضخم للاستقرار على معدله السنوى عند نفس المستوى، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن معدلات التضخم استقرت بالفعل.
