الجيش الليبى
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، عن قلقها البالغ جراء تطورات أحداث العنف الدامية والمعارك العنيفة فى منطقة القويعة و"القره بوللى" شرق العاصمة طرابلس منذ يومين، والجارية بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ السابقة التى يقودها خليفة الغويل، قادمة من مدينة مصراتة، وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطنى، والأخيرة تحاول صد هجوم تلك المجموعات المعتدية على أمن وسلامة سكان العاصمة.
وأكدت اللجنة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المعارك تسببت فى نزوح عدد كبير من سكان منطقة القويعة ومدينة القره بوللى، وسقوط عدد من الجرحى والمصابين فى صفوف المدنيين، بينهم مصريان اثنان، جراء تساقط القذائف الصاروخية على المناطق السكنية، مشيرة لاستخدام الميليشيات لكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها صواريخ جراد التى ما زالت تتساقط على منازل السكان المدنيين الأبرياء.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، بالوقف الفورى لإطلاق النار، ومغادرة الطرفين للمنطقة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع وعدم تعريض حياة وسلامة وأمن المدنيين بمدينتى "القره بوللى" وطرابلس لمزيد من الخطر، لما لهذا التصعيد المسلح من آثار وخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والأمنية، وفقا لبيان اللجنة.
وتوجهت اللجنة فى بيانها، بنداء عاجل لمجلس الأمن الدولى بسرعة التدخل لوقف هذا التصعيد الخطير للعنف، الذى تقوده جماعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة على أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس، وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين فى ظل التصعيد المسلح الذى يمثل تهديدا وخطرا كبيرا على حياة المدنيين بطرابلس، داعية لضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين فى ليبيا، كما تنص قرارات مجلس الأمن.
وجددت اللجنة دعوتها لمجلس الأمن الدولى، ومحكمة الجنايات الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة فى التصعيد العسكرى وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائى بالأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولى الإنسانى.
