وسلم التقرير، الذى أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون فى نوفمبر تشرين الثانى 2015، للحكومة العام الماضى وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية فى بريطانيا منذ مارس آذار قالت الحكومة أن متشددين إسلاميين مسؤولون عنها، لكن وزيرة الداخلية أمبر رود قالت إنه رغم تلقى بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية إلا أنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل.
وقالت الوزيرة فى بيان مكتوب للبرلمان "هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التى يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي"، وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا، لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجى كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.
وجاء فى بيان رود "الدعم الخارجى يسمح لأفراد بالدراسة فى مؤسسات تدرس أشكالا محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبا محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظا للمؤسسات الإسلامية فى المملكة المتحدة". وأضاف "بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف"، ورأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية دول خليجية.
وقالت عضو البرلمان كارولين لوكاس الزعيمة المشاركة لحزب الخضر التى تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل أن بيان رود غير مقبول، وأضافت "لا يقدم البيان أى دليل على الإطلاق بشأن أى الدول ينبع منها التمويل الخارجى للتطرف- وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى برفض فضح دور الأموال الخليجية فى الإرهاب ببريطانيا".
