قال أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان محمود أبو الخير، إن اللجنة ترفض أى زيادة فى الدواء، واستطرد: "طالبت الوزير والوزارة منذ الزيادة فى فبراير والتى كنت رافضا لها فى البرلمان أيضا، أن يكون هناك كارت تعريف بكل صنف، بحيث يحسب تكلفة الخامات، لمعرفة تكلفة كل صنف على حدة".
وأكد النائب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك تعهدات أخذتها الوزارة من الشركات، بأن أى شركة تفتعل عجزا فى أصنافها، سيتم سحب ترخيصها لإنتاج الدواء، وأن أى تهديد من الشركات بوقف الانتاج وافتعال أزمة نواقص غير وارد على الأطلاق، وأن أى شركة تفتعل هذه الأزمة ستحرم من أى تعديلات مقبلة فى الأسعار خلال السنوات القادمة، مؤكدا أنه لا تحريك على الإطلاق لأسعار أى صنف دوائى فى القريب العاجل، وأن أى زيادة أسعار ستكون اللجنة له بالمرصاد.
