الكونجرس الأمريكى
جاء التصويت على الميزانية التى تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا خاصة لأنه يزيد الانفاق الدفاعى لأكثر من مستوى العام الماضى الذى بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقا للقيود التى يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي. ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكرى من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية فى مجلسى الكونجرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين فى مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق فى الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخى بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة، وهى أكبر علاوة لهم فى ثمانى سنوات.
ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون فى وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختى المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.
