ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون، والذي كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحه لحماية حياة وأمن المصريين .
وأضافت أنيسة حسونة، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة إلى جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
وتابعت النائبة، "من هنا تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشات الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة.... إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن... فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض أى جريمة... بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها".
وأردفت أنيسة حسونة، أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التى تنص على انه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
واختتمت النائبة، لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرون سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات... وبالتالي آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت علي فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.