أعلن محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق بالجيزة، عن إجراء اجتماع بين قيادات المحافظة وممثلي عائلات الوراق نهاية الأسبوع الجارى، بعد سوء الفهم الذى حدث بين رجال وزارة الداخلية والمحافظة من جهة والأهالى من جهة أخرى عندما حاولت قوات الأمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة في جزيرة الوراق باعتبارها محمية طبيعية.
وأكد الصعيد، فى تصريح خاص، أن الاجتماع هدفه تقريب وجهات النظر والتأكيد على أن الدولة لن تقوم بتشريد أو الاعتداء على الأهالى، مشيرًا إلى أن الدولة لن تمس بحق أى مواطن يجلس في منزل حتى وإن كان هذا المنزل أو العقار مخالفًا، موضحًا أن حملة الإزالات أحطت بها موجة مغرضة من الشائعات لتقليب الأهالى على الدولة وهو ما أحاول تداركه الأن بتقريب وجهات النظر وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تسببت في الاعتداء.
وأشار إلى أن حملة الإزالة تستهدف المناطق غير الآهلة بالسكان، لذلك جارى التهدئة والتنسيق بالاجتماع بين قيادات المحافظة والاهالي من خلال الوساطة التى أقوم بها انطلاقًا من دورى كممثل عن أهالى الوراق في مجلس النواب.
وحول قيام المحامى خالد على بنشر بعض الإدعاءات حول جزيرة الوراق والإشكالية القانونية بين الحكومة والأهالى، قال النائب محمود الصعيدى: "أوجه كلمة لكل من يصطاد في المياه العكر إتقي الله في المواطن وفي مصر".
وتساءل: "بأى منطق تقوم الدولة بتشريد 500 شخص وليس 70 ألف هم سكان الوراق من مساكنهم بدل توفير مكان بديل، ومن امتى الدولة تقوم بتهجر الأهالى أو تستولى، حتى إنه حين ترغب الدولة في إزالة العشوائيات تقوم ببناء أفخم مبانى لتنقلهم إليها فإزاى نهجر جزيرة وناخد أرضهم؟".
