وزير التنمية المحلية هشام الشريف
وأوضح الشريف، أن زيارته لسوهاج تأتي في إطار تحقيق التنمية وإحداث نقلة نوعية للمحافظة في جميع الجوانب والمجالات والارتقاء بالخدمات والجودة، مشيرا إلى أن التميز الموجود على أرض سوهاج ليس عملية سطحية ومن أفصل القرارات التي صدرت لتحقيق ذلك كان التوجه إلى اللامركزية للإسراع في عملية التنمية.
وأضاف أن هناك العديد من المحاور لتحقيق التنمية منها تحول المحافظة المستهلكة، لتكون محافظة منتجة ومصدرة ،ورفع شعار صنع في سوهاج وترسيخ العدالة الإجتماعية ووجود خطط لوجستية ،وخلق فرص عمل حقيقية وخاصة بالقرى لتصل إلى 350 فرصة عمل في كل قرية لعمل كتلة تنموية بالقرى والقضاء على الأمية ، كما عبر عن سعادته بوجود نهضة تعليمية بالمحافظة وظهور بدايات النهضة الصناعية والتي أوصى باحتضانها ودعمها .
ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه تم عقد اجتماعات وندوات مكبرة بجميع مراكز المحافظة ،لمناقشة المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي والمقترحة للتنفيذ خلال العام المالي 2017/2018 ،ضمن برنامج التنمية المحلية للمحافظة .
وأكد المحافظ أنه تم عرض خلاصة المشروعات المقترحة ،من خلال اجتماعات المشاركة المجتمعية لـ 11 مركز بنواحي سوهاج علي المجلس الاقتصادي الاخير بالمحافظة ، وتم ترتيب اولوية التنفيذ لهذه المشروعات ، مشيرا إلى ان المشروعات المقترح تمويلها في المرحلة الثانية تبلغ قيمتها 36 مليون دولار ومنها قطاع الطرق الاقليمية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الطرق والكباري وإعادة تأهيل الطرق وقطاع الكهرباء و دعم احتياجات الوحدات المحلية والحماية من السيول وانشاء اسواق حضرية باجمالي مشروعات 34 مشروع بتكلفة تقارب 648 مليون جنيه باجمالي فرص عمل مؤقته ومستديمة 56780 فرصة عمل .
و طالب الشريف القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وضع مخططات للقضايا التي طرحت لإدخالها في مشروعات التنمية والتي يمكن تنفيذها من خلال قرض البنك الدولي ومنها حل مشكلة الصرف الصحي خاصة بالمنشاة وساقلتة، وعمل خريطة معلوماتية، ووضع خريطة ومخطط كامل لمنظومة النقل والطرق ومنها ازدواج طريق سوهاج- أسيوط ، وتحويل العسيرات إلى مدينة، تنفيذ بعض طلبات التخصيص المقدمة لتنفيذ المشروعات.
وقال وزير التنمية المحلية أن هناك الكثير من الملفات التي يتم التعامل معها من قبل المختصين للعمل على حلها بشكل جدي وأخرها ملف التعديات على أراضي الدولة ، كما أكد أنه سيتم إدارة جميع نفقات قرض البنك الدولي بشكل دقيق لوضع كل حصة من المبالغ في مكانها السليم وحسب الأولويات ، موضحا أن العائد من القرض المترجم طبقا للمؤشرات الاقتصادية سيصل من 30 مليار إلى 75 مليار جنيه خلال 7 سنوات وأن حجم الدين تجاوز 3 ترليون جنيه .
