موظفين ومحمد سعفان وزير القوى العاملة
ويشهد حضور توقيع الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.
ويأتى إقرار هذه العلاوة انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر، وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى، والعدالة، والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعى.
وقال وزير القوى العاملة فى تصريحاتٍ صحفية سابقة إن نسبة العلاوة 10% بحد الأدنى 165 جنيهًا، وأقصى 330 جنيهًا، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمرا صحفيا عقب توقيع الاتفاقية، يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.
