جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من الكتب والمخطوطات المحظور تصديرها

ففى إثناء معاينة مشمول البيان الجمركى صادر نهائى رقم5297 لسنة 2017 بإسم شركة للاستيراد والتصدير والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 2 حاوية 20 قدم رقمى 353662/4 GESUو 109238/2 SEGU بها 1126 كرتونة كتب دينية وعلميه ووسائل تعليمية ومصاحف مصدرة إلى الإمارات بلجنة مكونة من عادل الشرباصى مدير إدارة الحركة ومحمد عبد الباسط رئيس قسم الحركة وعبدالحى أبو الروس مدير إدارة التعريفة و هشام الدهشان مأمور الحركة و وليد وردة رئيس قسم الحركة ومصطفى يوسف و أحمد شمس الدين مأمورى التعريفة وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بحضور المقدم خالد شهاب والرائد أحمد البدراوى بالبحث الجنائى والأستاذ محمد فتحى و سالى صلاح من الآثار وتبين وجود كمية من الكتب التى يشتبه فى أهميتها من الناحية الثقافية والتراثية وكونها من المخطوطات المحظور تصديرها ورأت اللجنة العرض على لجنة عليا مشتركة من وزارة الآثار ودار الكتب المصرية

وحضرت اللجنة دار الكتب والآثار لجمرك دمياط وقامت اللجنة المشتركة من الجمارك والآثار ودار الكتب والشرطة بفحص ومعاينة الكتب والمجلدات وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى وجود عدد 21 مجلد تخضع للقانون رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 200 لسنة 2014 الخاص بحماية المخطوطات وأوائل المطبوعات ومنها كتاب تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين تأليف عبدالله الشرقاوى طبعة 1286 هجرية وكتاب الزراعة المصرية فى عهد الفراعنة تأليف شكرى صادق عام 1916 وكتاب الأذكياء للشيخ أبى الفرج بن عبدالرحمن الجوزى بدون سنة طبع وكتاب القول الصريح فى سيرة يسوع المسيح تأليف جوج فورد الأمريكانى سنة 1923 وكتاب ثمار السمر لعمر مسعود طباعة 1903 وكتاب ديوان أبى تمام دون سنة طبع وكتاب لب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية لأبى الحسن على بن محمد بن على القرشى البسطى وكتاب ديوان المدائح النبوية

وأوصت اللجنة بمصادرة هذه الكتب والمجلدات لصالح دار الكتب المصرية وتم إغلاق الحاويتين بالسيول الجمركية والتحفظ عليها ووضعها تحت حراسة الشرطة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.