كانت النيابة قد قدمت بلاغا يتهم وكيل وزارة الصحة، ونائبته و3 آخرين من الموظفين بالمديرية، بصرف مكافآت بدون وجه حق من صندوق مركز تحسين الصحة، واعتبروا ذلك إهدارًا للمال العام.
وبعد إجراء التحريات السرية حول المعلومة أكدت التحريات عدم صحة الواقعة، كما تم تشكيل لجنة من المديرية المالية بالمحافظة والتى أثبتت عدم وجود شبهة الجريمة من الأساس، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها السابق.