ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
اعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، المخطط التفصيلي لثلاث مدن هى "ساحل سليم – البدارى – الغنايم" وذلك بحضور مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية هذه المخططات التفصيلية فى إعداد خطوط تنظيم يتم فى ضوئها إستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم وذلك لمنع البناء العشوائى أو المخالف بهذه المدن.
من جانبه أوضح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط فى بيان له ، أن إعداد هذه المخططات تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة أسيوط بالتنسيق مع رؤساء المراكز التابعة لهم هذه المدن التي تم إعداد المخططات التفصيلية لها بالإضافة إلى الإدارات الهندسية بهذه المراكز.
وقالت المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط أن المخططات توضح كافة إستعمالات الوضع الراهن والخدمات المقترحة لسنة الهدف المحددة لهذه المخططات وهي 2027 والتى وردت بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة ومنها المشروعات الخدمية مثل"التعليم – الصحة – مراكز الشباب – قصور الثقافة" ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإستثمارية.
وأضافت إيمان أن مساحة الحيز العمراني التي تم بها المخطط التفصيلي لمدينة الغنايم بلغ 683 فدان ولمدينة ساحل سليم بلغ 329 فدان كما بلغ الحيز العمراني لمدينة البدارى 345 فدان.
وأشارت مدير إدارة التخطيط العمراني انه سيتم موافاة وزير التنمية المحلية بهذه المخططات لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلًا عن المجالس الشعبية المحلية.
ومن جانب أخر، محافظ أسيوط على وضع خطط مستقبليه وتخصيص أراض وقبول تبرعات من المواطنين لإنشاء مدارس ومباني حكومية للقطاعات الخدمية المختلفة للمساهمة في توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى اهتمام الدولة بتوفير منافذ وأماكن لتقديم الخدمة بالشكل اللائق وبأفضل الطرق المتاحة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم بكافة القطاعات والإدارات الخدمية ... جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والدكتور عواد أحمد السكرتير العام المساعد، واللواء علاء الدين منصور نائباً عن مدير أمن أسيوط ، والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 3قيراط و16سهم ضمن منافع ترعة علي بك بحوض الكوع بزمام مركز أبنوب لإنشاء قصر ثقافة عليها وذلك طبقاً للقواعد المحدد لذلك بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 15قيراط و10سهم ما يعادل 2700متر بحوض الرمال نمرة 39 ناحية قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم لإقامة جراج لمضبوطات مركز شرطة ساحل سليم بالإضافة إلى تخصيص وحدة بمساكن مجلس ومدينة أبنوب لمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بقيمة ايجارية يتم تحديدها لاحقاً.
كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أراض أملاك دولة مساحتها 508.70 متر ضمن جسر طراد النيل بحوض مسعد نمرة 3 بزمام قرية النمايسة لإقامة محطة رفع صرف صحي تخدم قرية أولاد علي التابع لمركز أسيوط فضلا عن توفير مقر للسجل المدني بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط بمقر الوحدة المحلية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها بالإضافة إلى إقامة علاقة إيجارية بين مجلس مدينة منفلوط وهيئة قضايا الدولة بأسيوط لتأجير الدور الرابع العلوي بالملحق الإداري القديم بناء على ما تقدره لجنة التثمين من الضرائب العقارية والإسكان والشئون القانونية.
كما وافق المجلس خلال جلسته على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 750متر بحوض المستجدة الشرقي بزمام قرية أولاد ابراهيم التابعة لمركز أسيوط لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.
كما أعلنت الدكتورة سحر عبد المولى ربيع مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط عن انطلاق فعاليات مبادرة "هن حصن وطن" فى قرى ومراكز المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودعم ورعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لقضايا المراة وتنميتها وتمكينها تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية 2030 للمرأة المصرية والتنمية المستدامة.
وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط إلى أن المبادرة شملت مراكز الفتح وأسيوط والقوصية وغرب أسيوط وأبوتيج وصدفا والغنايم ومنفلوط وأبنوب وهي تحمل رسائل القبول الانساني واحترام التعايش السلمي والمسئولية المجتمعية عن الغير واحترامه وحمايته فى نفسه وأهله وماله وعرضه وخلق جو إيجابي داخل الاسرة والمجتمع حول الازمات الحالية وايجاد حلول مجتمعية لها ترسيخ عدد من العادات والتقاليد الايجابية ممثلة فى احترام الكبير والرحمة بالصغير وحسن الجيرة واحترام المجتمع المحيط عرض الخدمات والتدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من عبء القرارات الاقتصادية الاخيرة وخاصة محدودى الدخل وتوضيح دور الدولة فى توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين منها منافذ بيع السلع الغذائية المدعمة ببطاقات التموين ومشروع تكافل وكرامة ومعاشات التضامن الاجتماعي ورفع كفاءة الاستهلاك وخاصة للمواد الغذائية وتقليل الفائض وتقنين استعمال المواد الغذائية ذات الاسعار العالية وحق المرأة فى حياة آمنة خالية من العنف بكل أشكاله والتمييز ضدها.
وأضافت الدكتورة سحر عبد المولى ، أن المنهجية المستخدمة في المبادرة تمثلت في عقد لقاءات مباشرة مع المستهدفات وأسرهن وجهًا لوجه بأماكن التجمع المعتادة مثال منازلهن الخاصة وكبار القرية والأسواق العامة أو المراكز الطبية والوحدات المحلية والمضيفة الديوانية وفتح حوار تفاعلي مبسط غير موجه غني بالمعلومات عن قضايا مطروحة بالاضافة إلى بعض الانشطة المصاحبة منها استضافة ممثلي مصلحة الأحوال المدنية لشرح إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوثيق الزواج مع تقديم خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتوفير سيارات تصوير للسيدات التابعة لمصلحة الأحوال المدنية واستضافة ممثلي مديريات التضامن الاجتماعى لشرح شروط مستحقات معاشات التضامن وتكافل وكرامة وغيرها من الخدمات ومصاحبة قوافل طبية تقوم بالكشف المجاني على السيدات وصرف الادوية بدون مقابل وتوفير الاجهزة التعويضية وتوفير سيارات الكشف المبكر على أورام الثدي وتحليل الدم للكشف المبكر عن فيروس سي وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة واستضافة ممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز حماية المستهلك وجهاز شئون البيئة لتوعية السيدات باستخدام المخلفات المنزلية والزراعية لتوليد الطاقة وللتوعية بكفاءة الاستهلاك في الغذاء والطاقة والمياه.
