مركز معلومات مجلس الوزراء
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري, والتى نفت دقة تلك الأنباء.
وأضاف المركز أن الوزارة أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن القرار الذى صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إدارى حكومى تابعة للوزارة, وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة فى شرق أسوان يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التى ينطبق عليها القانون ويجب إخلاؤها فى شرق أسوان هى 76 وحدة فقط وهى ليست منازل مملوكة للأهالى كما يتردد.
وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إدارى حكومى مرتبط بالعمل وليس سكن شخصي, حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة, نافيةً تماماً قيامها بأى أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسى من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.
