المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
قررت المهندسة نادية عبده ، محافظ البحيرة ، إحالة ملف إستيلاء عدد من المواطنين بالتواطئ مع عدد من موظفى المحليات على 132 فدان من أراضى أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى الواقعة.
كما قررت محافظ البحيرة إحالة ملف تزوير 90 رخصة بناء لمحلات ومنشآت على هذه الأراضى إلى النيابة العامة.
تفاصيل القضية كشفها موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتتمثل فى تعدي مافيا وعصابات نهب الأراضى على 132 فدان أملاك دولة بالطريق الدولى الساحلى واستخراج تراخيص لمنشات ومباني بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 .
وكان اللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة للأمن العام تلقي إخطارا من العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتقدم موظف بالوحدة المحلية بكفر الدوار ، يدعي " رمضان محمد الصاوى " ، ببلاغ ضد 4 مسئولين بمجلس المدينة يتهمهم باستخراج رخص لمبانى على أراض أملاك دولة بالمخالفة للقانون.
وقال رمضان الصاوي، فى بلاغه إنه اكتشف واقعة فساد كبرى وهي تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة بناحية قرة الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار، عن طريق تسهيل عدد من الموظفين بمجلس مدينة كفر الدوار بإصدار تراخيص تشغيل لمصانع و محلات تجارية علي أراضي أملاك دولة بالمخالفة للقانون.
وأشار الصاوى، أن مجلس قرية الأمراء اصدرت نحو 32 رخصة دائمة من إجمالى 90 رخصة بمدينة كفر الدوار لمحلات تجارية ومصانع على أراضى أملاك الدولة بطرق غير قانونية حيث ان تلك المنشات الصادر لها رخص تم تنفيذ قرارات إزالة لها واثبات ذلك في المحاضر الرسمية للحملات بمجلس المدينة
ولفت الصاوى أن الرخص الصادرة لمبانى علي مساحات تتراوح ما بين 4 إلى 11 ألف متر مربع بمناطق علي الطريق الدولي الساحلي بقرية الأمراء وتوابعها، لافتا إنه تم إصدار رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشيكولاته علي مساحة 8000 متر مربع في عام 2016 حيث سدد صاحب الرخصة الرسوم حتى عام 2018 ، رغم تنفيذ قرار إزالة له يوم 2 فبراير 2014 وتم إزالتها بالكامل وحرر عن ذلك المحضر رقم 619 لسنة 2014 إداري مركز كفر الدوار
وأكد الصاوى أن قيمة الأراضي علي الطريق الدولي الساحلي تساوي مليارات حيث أن رخصة المبني الذي تبلغ مساحته8000 متر مربع تصل إلى 7 مليون جنيه.
ومن جانبها أكدت سامية المغربي رئيس قسم تراخيص المحلات و المؤسسات التجارية بمجلس مدينة كفر الدوار، أن استخراج الرخصة يكون من خلال التقرير النهائي المعتمد من رئيس القرية ومسئولي التعديات والتنظيم بالقرية.
وكما أكدت المغربي، علي منع استخراج رخص علي أراضي أملاك الدولة نهائيا، مشيرة أن استخراج بدل فاقد يكون عن طريق تقديم محضر بقسم الشرطة بان الرخصة فقدت
وأعلنت المغربي، في تصريحات خاصة لـ "برلمانى" علي إلغاء الرخص فور إخطارنا بقرار الإزالة للمبني الصادر له، حيث أن الرخصة تغلي فور إزالة المبني او تجديد طبقا للقانون.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على مواجهة شاملة لكافة أوجه الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية بجميع مدن ومراكز المحافظة مؤكدة أن الفساد المالي والإداري خط أحمر لأي شخص مهما كان منصبه أو نفوذه، لأنه بذلك يقوض دعائم واستقرار الدولة المصرية .
وأضافت محافظ البحيرة، لـ"برلمانى" أنها فور تلقيها ملف بوقائع فساد فى مدينة كفر الدوار قامت بإحالته للنيابة العامة والشئون القانونية لإجراء التحقيقات فى الملف للإتخاذ الإجراءات القانوية تجاه المخالفين من الموظفين والمواطنين.
وأوضحت عبده إنه تم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة الرخصة للمنشات بدائرة مركز كفر الدوار عقب التقدم بشكاوى باستخراج رخصة لمبانى على أراضى أملاك الدولة، مضيفة انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون 119 لسنة 2008 والخاص بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العامة إذا ثبت تورطهم بالوقائع .
وفي سياق متصل قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بالبحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسماء ومساحات أراضى الدولة المستولي عليها حيتان الأراضى.
وأشار زين الدين تقرير لجنة استرداد أراضى الدولة الذى انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية والذي يتضمن مخالفات 51 شركة ورجل أعمال من حيتان الصحراوي بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، تتعدى قيمتها الـ 200 مليار جنيه .
