وتتضمن الخطة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير من خلال معاينة السدود والخزانات، وتجهيز مجارى السيول والتأكد من سلامة الجسور، وتكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول، وخلوها، وتطهيرها، وإزالة العوائق التى قد تعترض مسارها لاستقبال المياه، والتنسيق الكامل بين هيئات ومصالح الوزارة.
وتشمل الخطة التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية للتنبؤ بحالة الأمطار، والسيول، والتغيرات الجوية، وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، والاستفادة منها فى وضع الخطط، وإعداد السياسات، وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه؛ بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلاً عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى، وسيناء، والبحر الأحمر، للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة، من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، والنماذج الرياضية، والمحطات الرقمية الأرضية، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه.
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أكد أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات استعدادًا لموسم السيول الذى يبدأ فى أكتوبر، تتمثل فى تأهيل مراكز الطوارئ والمعدات، وتنفيذ سيناريوهات إدارة الأزمة وتطهير مخرات السيول، وإزالة الاطماءات بالسدود بالتعاون مع المحافظين لتكون جاهزة لاستقبال المياه، مع تنفيذ سيناريوهات التعامل مع الأزمات المختلفة التى تواجه منظومة وادارة المياه فى مصر بتطبيق مبدأ الإنذار المبكر.
وأوضح "عبد العاطى"، أن أعمال تطوير شبكات الرى وتنفيذ الخطة العاجلة وعمليات التأهيل والتوريدات لمحطات الطلمبات؛ تُنَفَّذ بتمويل من الوزارة، علاوة على الأعمال التى تمت بتمويل من صندوق "تحيا مصر" مثل أعمال تطوير شبكات الصرف من تطهير وتجريف، وأعمال حماية الشواطئ من بناء أرصفة وحواجز أمواج، وأيضا دعم محطات الطلمبات فى منطقة غرب الدلتا بمحطات طوارئ لمواجهة التغيرات المناخية.
فيما أشار الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية إلى تنفيذ 20 عملا صناعيا من سدود وبحيرات حاليا، لمواجهة السيول فى البحر الأحمر، و16 عملا صناعيا، بتكاليف حوالى مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال فى يونيو 2018.