النائب مجدى ملك
قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن منظومة الدعم بشكل عام تحتاج إلى مراجعة حتى يمكن أن تحقق الهدف منها فى تخفيف العبء عن المواطنين الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل، مضيفًا، يجب الإسراع فى الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة حتى يمكن بعد الانتهاء، منها وضع ضوابط تحدد المستحقين الفعليين للدعم حتى لا يستولى عليه غير المستحقين.
وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بدون إعداد قاعدة بيانات موحدة لمستحقى الدعم ستظل المنظومة غير مكتملة ولا تحقق العدالة الاجتماعية، وتمثل استنزافًا لما تقدمه الدولة لهؤلاء الفقراء ومحدودى الدخل.
وتابع عضو مجلس النواب، تصريحه بالقول، تقدمت بأكثر من طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزيرى التخطيط والإنتاج الحربى للإسراع من الانتهاء لقاعدة البيانات، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها على الرغم من الوعود الكثيرة والمواعيد المحددة التى التزمت بها الحكومة فى نهاية عام 2016، ولكن العمل يسير ببطء شديد دون أن نعى أن هذا يحمل الدولة والموازنة العامة أعباء كبيرة لو تم توزيعها بعدالة ستساعد فى التخفيف على المواطنين وأيضًا على موازنة الدولة.
واستطرد النائب مجدى ملك، أنه فيما يخص التحول من الدعم العينى إلى نقدى فأرى أن الحكومة غير جادة فى التعامل مع هذا الملف فى الوقت الحالى على الرغم من كون الحل الأمثل لإيقاف نزيف الاستيلاء على الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.
