"اسكت فلان شغال فى شركة الميه".. بهذه المقولة كان العاملين بشركات المياه والصرف، تحت الميكروسكوب دائما من قبل زملائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، الذين كانوا يشبهون العاملين فى شركات المياه بالعاملين فى الخارج، بسبب ارتفاع رواتبهم بالمقارنة بالجهات الأخرى، ولكن اختفت هذه النظرة فى الفترة الأخيرة وخاصة عقب ثورة يناير بعد ارتفاع رواتب 95% من العاملين بالجهات الحكومية.
ولكن يبدو أن هذه النظرة ستعود مجددًا بعد القرار الأخير بزيادة رواتب العاملين بشركات المياه والصرف بنسبة 42%، وهو ما تسبب فى أزمة داخل شركات المياه والصرف، وخاصة لدى رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات من أجل تدبير المبالغ المالية المطلوبة نتيجة لهذه الزيادة.
مصادر مطلعة، أكدت فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار الزيادة الأخير سيعمل على زيادة أجور العاملين بنسب مختلفة تبدأ من 2000 جنيه وحتى 6000 آلاف جنيه للعمال والموظفين، وهو ما سيؤدى إلى اندلاع أزمة كبيرة مرتقبة داخل شركات المياه الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن القرار الأخير سيعمل على ارتفاع رواتب العاملين فى شركة مياه الجيزة فقط لـ45 مليون جنيه شهريًا، بدلًا من 34 مليون جنيه، أى بزيادة قدرها 15 مليون جنيه لنحو 8 آلاف عامل.
وأوضحت المصادر أن القرار الأخير سيرفع الميزانية المخصصة لرواتب العاملين فى الشهر الواحد بمختلف شركات المياه والصرف لـ320 مليون جنيه، موضحة أن رواتب العاملين بشركة مياه القاهرة شهريا تصل لـ42 مليون جنيه، والقليوبية تصل لـ28 مليون جنيه، مؤكدة أن عدد العاملين فى شركات المياه والصرف بمختلف المحافظات يصل لـ130 ألف عامل.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار الزيادة ينص على رفع رواتب العاملين بنسبة 42% على أساسى الراتب، بمعنى أن العامل أو الموظف الذى يتقاضى راتب أساسى 1000 جنيه فى الشهر يرتفع راتبه لـ140 جنيه، مضروبة فى 450% حوافز تؤدى إلى زيادة كبيرة فى راتب العامل أو الموظف.
وشهدت الفترة الأخيرة تظاهرات من قبل العمال فى بعض الشركات مطالبين بتطبيق الزيادة بأثر رجعى، وطالبوا بسرعة صرفها أسوة بالعاملين بالشركات الكهرباء والبترول.
من جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قرار الزيادة 42 % يرجع إلى أن هناك زيادة بنسبة 15 % يتم إقرارها كل 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تطبيقها يوليو الماضى، ويتزامن ذلك مع الزيادة الدورية 7% التى تطبق كل أول شهر يوليو من كل عام، بجانب علاوة الغلاء الاستثنائية بقيمة 10%، بجانب علاوة وزير المالية بقيمة 10% أخرى، بالتالى يصبح إجمالى العلاوة 42%.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، لـ"برلمانى"، إن الإشكالية تكمن فى مطالبة الموظفين بتطبيق هذه العلاوة على الأساسى، وهو ما سيحدث مشكلة كبيرة لدى رؤساء الشركات لتفاقم الرواتب فى حال تطبيقها على الأساسى، لآن الحافز الخاص بالرواتب الذى يتقاضاه هؤلاء العاملين يصل لـ450%.
وأوضح أن القانون 78 الخاص بمنح علاوة غلاء استثنائية ينص فى مادته الثالثة على عدم الجمع بين علاوتين.
