تقدم جمال سمير محرم المحامى، ببلاغ لرئيس إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، يطالب باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، من الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية، لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله.
وقال "محرم" فى بلاغه رقم 6816 لسنة 2017، إن المستشارة سناء عطية متولى زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، والمرشحة من قبل النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية لاختيار واحد من ثلاثة لتولى رئاسة الهيئة، زوجة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير .
وأضاف "محرم" فى بلاغه أن أيدولوجيات تلك الجماعة الإرهابية المحظورة أنهم أسر وأصحاب فكر ثابت، ولا يتم التزاوج إلا فيما بينهم، لكونهم يحملون نفس العقيدة والاتجاه، وإلا لما كان الحظر فى القوانين جميعا يشملهم وذويهم حال ثبوت ذلك، وأنهم يكونون فيما بينهم أسر لها فكر خاص، وقد يكون له بالغ الأثر السلبى على مسيرة العدل فى الدولة، وتوغلوا فى مفاصل الدولة بشكل أو بأخر ولم يتضح ذلك إلا بعد ان تكالبوا على السيطرة على الدولة لتفكيكها .
وكشفت مصادر مقربة من هيئة النيابة الإدارية، أن أحد الأجهزة خاطبت الهيئة الفترة الماضية قبل إرسال الترشيحات، لعدم ترشيح المستشارة سناء زمزم لرئاسة الهيئة، حيث أنها تعد أحد قيادات ما يسمى بتيار "استقلال القضاء"، إلا أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رشحها لرئاسة الجمهورية من ضمن المرشحين لرئاسة الهيئة خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله، التى ستبلغ السن القانونية فى 13 سبتمبر المقبل وتنتهى مدة عملها بالهيئة طبقا للقانون.
وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، قرر ترشيح 3 سيدات لرئاسة الهيئة اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل، وإرسال أسمائهن إلى رئيس الجمهورية لتعيين إحداهن خلفا للمستشارة رشيدة، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهم المستشارة سامية عبدالغني المتيم، والمستشارة فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء زمزم ، والأخيرة زوجة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فترة حكم الإخوان .
