أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية وجود حوار مجتمعى حول وضع أسعار استرشادية للكشوفات فى العيادات والمراكز التخصصية، يضم فيها أصحاب المهنة وأصحاب تلك المراكز الطبية، للحديث حول وجود اسعار استرشادية مخفضة تمكن محدودى الدخل من العلاج داخل مراكز جيدة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن العيادات والمراكز التخصصية تخضع لمعايير العرض والطلب وبالتالى فإن اسعار الكشف فيها تتفاوت بحسب العرض والطلب عليها، وبحسب والطبيب الذى يتواجد بتلك المراكز، وأماكن تلك المراكز ، إلا أن القانون يتيح لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وضع اسعار استرشادية على تلك المراكز والعيادات بحيث لا تغالى فى اسعار الكشوفات بما يمثل عبء على المريض بشكل كبير.
واقترح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن يتم تقسيم تلك العيادات والمراكز التخصصية إلى فئات بحسب درجة الدكتوراه والماجستير، وسنوات العمل للطبيب ويتم بناء على هذا الأمر تحديد سعر الكشوفات، وبحث الأمر على نطاق واسع بحيث يمكن تطبيقه على وجه السرعة.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه ليس من المهم فقط هو وضع اسعار استرشادية على المراكز التخصصية والعيادات، ولكن الأهم هو مراقبة تطبيق هذا الأمر، وضمان أن الجميع يلتزم به، لأنه من الممكن اتخاذ قرار أو فرض قانون ولا يلتزم به أحد، وبالتالى يكون وجوده مثل عدمه، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توافق بين البرلمان والنقابة والأطباء يضمن تطبيق هذا القرار، وهو ما سيحدث حال حدوث حوار مجتمعى شامل.
وكان تصور إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة قد جاء لمواحهة جنون الأسعار غير المبرر فى سعر كشوف الأطباء بالعيادات التى تمثل 95 % من منافذ تقديم الخدمة للمرضى، بأن حددت قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى و200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراة، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها
