ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة إلى تحسين الرى فى خمس محافظات بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه.
واستمع محافظ أسيوط، لشرح من رئيس الإدارة المركزية، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، حسين جلال أحمد، تضمنت الموقف الحالى، حيث تم الانتهاء من نحو 95,95% من الأعمال المدنية، ونحو 97,94% من الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع.
وأوضح المهندس حسين جلال، أن الطريق المؤقت هو طريق بديل سيتم استخدامه فى الحركة المرورية للسيارات والمواطنين مروراً بالكوبرى العلوى أعلى قناطر أسيوط الجديدة، ثم المنزل حتى منطقة فرق الأمن وربطه بالطريق الرئيسى الواصل بين مركزى الفتح وأبنوب، مشيرا إلى أن الطريق المؤقت تم تزويده بالخدمات وأعمدة إنارة وجدار حماية وأسوار للطريق على جانبيه.
جدير بالذكر مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الرى بمحافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم - الجيزة)، بالإضافة إلى توليد32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبرى علوى بحمولة 70 طنا بعرض 4 حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهاية المشروع، بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر المقبل.
وكان محافظ المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، استقبل اليوم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال زيارته لمحافظة أسيوط ضمن الزيارات الميدانية التى تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للوقوف على احتياجات المحافظة ومشاكل مواطنيها والمشروعات التى تقام فيها.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة تولى اهتمامًا بمحافظات الصعيد، حيث إن الصعيد يحتاج اهتماما كبيرًا من الدولة لدفع عجلة التنمية وحل مشاكله وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية به.
وأضاف السجينى أن هذه الزيارات تستهدف متابعة 3 أهداف الأول هو الوقوف على المشروعات الجارية بالمحافظة لوضع حلول لبعض الملفات خارج الإطار التقليدى والتى تحتاج للدعم والتحفيز بأنواعه، والثانى هو زيارة الوحدات المحلية بالقرى التى تشهد معاناة وتحتاج لتضافر الجهود النيابية والتنفيذية والمجتمعية لتغيير واقعها، والثالث الوقوف على خطط المستقبل سواء فى مجال التخطيط العمرانى ومنع العشوائيات أو فى مجال الاستثمار والإنتاج والميزات والخامات النسبية التى تتمتع بها كل محافظة على حدة.