وقال "أبو سعدة"، فى بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز للنظام القطرى أن يسحب جنسية أى مواطن بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة فى القانون الدولى تقول: "لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمى الجنيسية".
وتابع "أبو سعدة": "غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون أى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أى دولة ومنها قطر أن تسحب جنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أى مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".
وبشان الـ55 مواطنًا قطريًا من قبيلة "آل مرة" المسحوب جنسيتهم، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجئوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم".
