منزل آيل للسقوط
تحتضن مدينة دمياط المئات من العقارات الآيلة للسقوط الموزعة ، بين مركز ومدينة دمياط وأصبحت تلك العقارات تشكل تهديدا مباشرا لحياة قاطنيها، نتيجة لتقادمها وعدم صمودها في وجه تقلبات السنين.
وأشار إحصاء أجرته محافظة دمياط عام 2016 إلى أن إجمالى قرارات الإزالة التى نفذت بمركز ومدينة دمياط 432 مبنى من ضمنها 15 منزلا تمثل خطورة داهمة، كما تمت إزالة 336 منزلا إزالة كلية و40 منزلا إزالة جز ئية، فضلا عن 21 قرار ترميم بينما تم عرض 6 قرارات إزالة على اللجنة.
وتواجه مدينة دمياط خطر انهيار عشرات المنازل والتى تمثل خطر داهما فى حوالى 7 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل الشرباصى والشبطانى والتجارى وسوق الحسبة وفكرى زاهر وصلاح الدين والتى يبلغ تعداد سكانها 250 ألف شخص.
من جهة أخرى، أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم لتواجد هذه المنازل الآيلة للسقوط، خاصة بمنطقة مدخل شارع السيالة إذا يوجد أكثر من منزل آيل للسقوط أحدهما صادر له القرار الإدارى رقم 205 لسنة 2015 والصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإخلاء العقار من السكان والشواغل بتاريخ 11 سبتمبر 2017 .
ويمثل هذا العقار خطرا داهما فى المنطقة التي تشهد رواجا تجاريا واسعا وسط الأزقة الضيقة مما يهدد حياة المئات من الباعة والمترددين على المنطقة.
وطالبت صابرين جبة مالكة العقار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقار وحمل مسئولى المحافظة المسئولية المدنية والجنائية فى حالة حدوث أية أضرار بالأرواح والممتلكات وحرر عن ذلك المحضر رقم 2369 لسنة 2017.
بينما أكد وليد البرش محامى وموكل عن صاحب العقار الكائن بشارع الوحدة العربية أمام المعهد الدينى بندر دمياط وصدر له قرار هندسي رقم 111 /1 لسنة 2013 بإزالة العقار حتى سطح اﻷرض وتأييد هذا القرار وأصبح نهائيا وعليه صدر القرار الإدارى رقم 137 لسنة 2015 بإخلاء العقار من السكان والمنقولات خلال اسبوع للخطورة وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه بواسطة مجلس المدينة وتم استخراج رخصة هدم رقم 6/ 1 لسنة 2017 وقد علق المالك لافتات على العقار تخلى مسئولته حال انهيار العقار، وحرر المحضر رقم 2093 لسنة 2017 ادارى قسم أول دمياط ليثبت إخلاء مسؤليته وتحميل المسئولية المدنية والجنائية حال انهيار العقار وتعريض حياة المارة والجيران للخطر لكل من محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط.
ويضيف السيد الأنور، أحد الصادر بحق منزله قرار إزالة ولم ينفذ حتى الآن، أن العقارات الآيلة للسقوط بدمياط قنبلة موقوتة تنذر بوقوع كوارث على غرار انهيار عمارتى "العرائس" و"الرداد"، والذى راح ضحيتها العشرات من الضحايا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة لأصحاب المحال التجارية فى قضية شغلت الرأى العام لفترة طويلة.
وكشف الأنور، أنه كلما يذهب لمجلس مدينة دمياط للاستعلام عن توقيت إزالة المبنى يقولون له أن لجنة البت فى التظلمات لم تنعقد منذ سنوات لعدم حصول أعضاء اللجنة على مستحقاتهم المالية، وحمل الأنور مسئولى المحافظة المسئولية كاملة فى حالة سقوط العقار، خاصة بعد أن تساقطت أجزاء خرسانية من المبنى.
من جانبه، قال اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط، إنه تم تنفيذ 432 قرار إزالة العام الماضى من ضمنها 15 منزلا تمثل خطورة داهمة، كما تمت إزالة 336 منزلا إزالة كلية و40 منزلا إزالة جز ئية فضلا عن 21 قرار ترميم بينما تم عرض 6 قرارات إزالة على اللجنة.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى الثغرات القانونية الخاصة بقرارات الإزالة، فضلاً عن الطعون المقدمة فيها، كما أن معظم تلك المبانى يسكنها عدد قليل من مستأجرى العقود القديمة والمفتوحة، ويرفضون تركها إلا بعد الحصول على مبالغ مالية كبيرة، خاصة أن معظم تلك المنازل تقع فى أماكن حيوية خاصة بوسط مدينة دمياط.
