وقال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن المستهدف من إيراد الميناء فى العام الماضى 2015 / 2016 كان حوالى 1.4 مليار جنيه، وكان المُمحقق منه 1.7 مليار جنيه، أما العام المالى 2016 / 2017 فقد كان المستهدف 1.8 مليار جنيه، إلا أن الميناء حقق زيادة قدرها 940 مليون جنيه عن العام الماضى، ليكون الإيراد خلال عام 2017 مليارين وتسعمائة واثنين وسبعون ألف جنيه، وذلك بجهد العاملين.
وأضاف عطية فى بيان اليوم، أنه ومع حصول الميناء على المركز الأول بين الموانئ المصرية فى تحقيق أعلى إيراد للعام المالى 2016، إلا أنه غير راضٍ عن هذا الإيراد، وو انه يعمل مع زملائه على مضاعفته مرة أخرى خلال هذا العام، وخاصةً أن وزارة النقل تهتم بتطوير قطاع النقل البحرى، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى خلال المرحلة القادمة، وذلك بتنمية وضع هذا القطاع ليكون ضمن المستويات العالمية، وأرجع عطية أسباب هذه الزيادة إلى تقليل المصروفات، وزيادة الأنشطة بالإضافة إلى تطبيق قرار 488، وقرار 800، وزيادة أسعار الصرف للعملات الأجنبية.
وأكد عطية، على اهتمامه بالتطوير فى ميناء الإسكندرية قائلاً، نضع خط لهذا التطوير نعتمد فيها على أسس وأفكار اقتصاديه متطوره تتجاوز الأفكار القديمه، فى إطار سياسات عامه واضحة وقرارات واعية وشفافة مخلصه لله والوطن، نفعل ذلك بتفاؤل ولدينا قدر هائل من الإصرار والتحدى من أجل اقتصاد مصر، حيث نتبع سياسات تعالج تراكمات الماضى وتواجه تحديات الحاضر والمستقبل لندفع منظومة العمل بهيئة ميناء الإسكندرية إلى كل ما هو جديد ومستحدث، ليواكب سباق الزمن فى ظل مرحله دقيقه تتطلب كل جهد وطنى خلاق ينهض بتحديات العمل الوطنى لمشاركه السواعد المصريه فى بناء اقتصاد وطننا الحبيب.
