وأضاف لـ"برلمانى"، أن الاجتماع أجمع على ضرورة إخلاء جميع شقق السكن الإدارى، والتى يقيم بها المخالفون لضوابط وقواعد شغل السكن الإداري وطبقا للقانون والمنشورات الوزارية المنظمة لذلك بالتنسيق مع الشرطة.
وأوضح لبيب، أنه تم تشكيل لجنة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع لشاغلى الوحدات من المخالفين وسيتم البدء فورا.
