ويساهم مشروع القانون فى توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية، ويساهم فى تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.
وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لادارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كما يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضى الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.
من جانبه قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة ومُقدم مشروع القانون أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدر لها قرار جمهورى رقم 350 لسنة 2005 بإنشاءها وحدد مهامها الرئيسية، لافتا إلى أنه بعد 12 عام من التجربة العملية طرأ العديد من التغيرات وكان للجنة رؤية بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية تحت راية واحدة.
وأوضح سمير فى تصريحات لـ"برلمانى" أن شروط شراء الأراضى الصناعية من المحليات أو المطور الصناعى وإصدار تراخيص التشغيل من تلك الجهات أيضا يُعتبر تضييع للوقت ومجهود على المستثمر ولا يُشجع على الاستثثمار، وبالتالى رأت اللجنة أن يتم توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية تحت راية الهيئة.
وأضاف سمير أن القانون جعلها هيئة اقتصادية مستقلة لها موازنتها الخاصة، مشيرا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق دعم المناطق الصناعية، والذى يختص بالإنفاق على إدخال المرافق للمناطق الصناعية الجديدة ورفع الكفاءة والصيانة للمناطق الصناعية القائمة بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يضمن ذهاب الأراضى الصناعية لأصحاب المشروعات وليس سماسرة.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية لن تحتاج إلى الرجوع للحكومة فى اتخاذ قراراتها بعد إقرار هذا القانون من البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القانون يساعد فى منح الهيئة حرية اتخاذ القرار من حيث التراخيص واختيار العاملين بها، دون انتظار اللوائح الحكومية.
ومن ناحيته قال النائب محمد الزينى وكيل اللجنة أن مشروع القانون الجديد تم إعداده ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت منه خلال الدور السابق للانعقاد إلا أنه لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة نظرا لازدحامه بنهاية دور الانعقاد، وهو ما دفع اللجنة للبدء فيه ببداية دور الانعقاد الجديد.
وأوضح الزينى لـ"برلمانى" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يقع على عاتقها العديد من المسئوليات الضخمة، وبالأخص فى مجال إصدار التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن القانون القديم كان يضع العديد من العقبات التى تعوق عمل الهيئة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القانون الجديد يُطلق يد الهيئة ويمنحها العديد من الصلاحيات، كما أنه يختصر خطوات استخراج التراخيص والحصول على الأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية على المستثمر مما يُعد تشجيعا على الاستثمار واستكمالا لخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية
