وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"برلمانى"، لابد من ضرورة فتح ملف شركتى أوبر وكريم والتى تسببت فى وجود زحام شديد فى الشوارع ، على الرغم من عدم وجود إيطار قانونى لها على أرض الواقع .
وأضاف "الحسينى" أن أوبر وكريم تقوم فتح باب لعمل الشباب وليس لدى أى اعتراض عليه لكن الأزمة هى معرفة الإطار القانونى لها، ومدى استفادة الدولة منها.
وكان مجلس الوزارء قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وأحاله إلى مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون على: "منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التى تقوم بالعمل ضمن هذه المنظومة فى ضوء عدد المركبات العاملة فى كل شركة، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقاً للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التى سيصدر بها قرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات".
