وأضاف وكيل لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحديث عن إصدار "رخصة للإنجاب" مصطلح يتنافى مع الحقوق والحريات التى يكفلها القانون فى حد ذاته، وقد يكون استخدم هذا اللفظ فى "الصين"، ولكن هذا لا يعنى سهولة تطبيقها فى مصر، موضحًا أنه من الضرورى النظر لمعايير "تنظيم النسل"، والبحث فى توفير وسائل تنظيم النسل فيما يخص الرجال إن كانت هذا أفضل وأدق وهذا ليس عيبًا فتنظيم النسل مسئولية مشتركة للأسرة.
وأشار إلى أنه يعكف فى الوقت الحالى على صياغة تشريعات لتحسين خصائص السكان من "نسية الأمية والوعى وعمالة الأطفال وغيرها"، مؤكدًا أن مواجهة زيادة التعداد السكانى يعتمد على 3 محاور، وهى النظر للخصائص السكانية وخفض معدل زيادة السكان وتحسين خصائص السكان، وإعادة توزيعهم.
