بداية القصة، كما رواها أحد سكان القرية لـ"برلمانى" قائلاً: "نسكن على أرض أملاك دولة منذ أكثر من 80 عاما، وكنا ندفع حق انتفاع لها منذا عام 1982 للضرائب العقارية مقابل 50 قرشا للمتر الواحد وتم تحويل التحصيل مقابل الانتفاع الى الوحدات المحلية عام 2000 وتم تقنين الأرض، حيث كنا ندفع مقابل انتفاع 3.43 قرشا للمتر طبقا للقرار الصادر من السيد محافظ أسيوط برقم 144 لسنة 2000".
وتابع: "تراكمت المبالغ علينا، حيث لم يرسل لنا أية إنذرات قبل عام 2009 وتراكمت علينا مبالغ تتعدى 15 ألف جنيه لكل منزل حق انتفاع وبعد مطالبة الأهالى بتخفيض المبلغ أو تقسيطه على دفعات تم تحويل الشكوى إلى السيد المستشار القانونى بمحافظة أسيوط، حيث تعند الأهالى وأصدر فتوى بتطبيق قرار 61 لسنة 2010 والتى تنص على تحصيل مقابل انتفاع طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط لسنة 2010 والتى تنص على تحصيل مبلغ 30 جنيها للمتر الواحد، حيث أصبح الأهالى مهددين بالتشريد والحبس، حيث أصبح السكان مطالبين بتحصيل المبالغ طبقا للفتوى المستشار القانونى والتى تتعدى أكثر من 50 ألف جنيه لكل منزل".
وطالب القارئ، المسؤولين المختصين بالدولة ونواب الدائرة بالتدخل لحل المشكلة ووقف الحجز الإدارى على المواطنين.
الشارع
انذار للمدرسة
إنذار
جانب من المنزل
طلب
منزل
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
