1 - نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية لاسيما أن وزارة الإسكان بها العديد من الكفاءات الهندسية والفنية التى تساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار هذه المخالفات، فضلاً عن إمكانية القيام بإحلال مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء حاليًا بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان، ويضاف إلى ذلك أن مديريات الإسكان ستتولى عمليات البناء والتشديد وتطبيق سياسات وخطط الإسكان بكل محافظة فى آن واحد، وبما يمنع من تضارب وتداخل الاختصاصات .
2 - إنشاء فروع لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والإسكان بالمحافظات المختلفة، ومنحه مزيدًا من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية.
3 - التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثى التخرج – بكل محافظة – بموجب عقود تدريب لمدة ثلاث سنوات، والنظر فى تعيينهم من عدمه فى ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره فى الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة العمل وجديته بالإدارات الهندسية ويكون من شأنه التغلب على قلة أعداد المهندسين فى الأحياء .
4 – إنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالاً وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناءً يصعب إزالته .
5 - تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة، ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يومياً، وخاصة أيام الجمع والأجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التى قامت بمسحها والإبلاغ الفورى عن المخالفات التى يتم اكتشافها .
6 - إنشاء إدارة بالحى تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك من شأنه الحد من أحكام البراءة التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
