وشملت التوصيات 5 أمور لمعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية وهى:
1- إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور، وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية فى القضايا الخاصة ببيع أراضى الدولة، والتى نحيل إليها منعاً للتكرار .
2- يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.
3- يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – أن تبادر – بحصر كافة الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم، والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب الأراضى فى حاله مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فوراً فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وأن تضع تقريرًا بكل ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء .
4- عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
5- على المشرع إعادة النظر فى القرار الجمهورى رقم 82/2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.
