وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من إدارة التفتيش المالى والإدارى بجمرك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركى رقم 1772 ث ج، بناء على تقرير اللجنة الجمركية الفنية، والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالى والإدارى بجمرك بورسعيد والتى كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها، التى تقدر قيمتها بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه.
كشفت التحقيقات التى باشرتها هبه درويش، رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهرى - نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف وتفقيطها منعاً من إجراء أى تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة وبالتالى تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفى البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم (كل فى اختصاصه) من التلاعب فى استمارة الجرد للبيان الجمركى رقم 1772، وذلك لعدم تفقيط المبالغ المالية ووجود تعديل بالأسعار المقدرة، ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها، والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية، وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه.
