المشروع الذى أعلنت النائبة عن تقديم خلال دور الانعقاد الحالى، أشارت إلى أنه يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخر، ووضع معايير واحدة للاختيار.
وتنص المادة 11من الدستور على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
كما تنص المادة 53 على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
"كلتا المادتين تؤكدا على حق المرأة فى تولى أى منصب مساواة بالرجل، وأن منعها عن اعتلاء وظيفة معينة هو شكل من أشكال التمييز ضدها وهو ما يخالف الدستور".. هكذا يؤكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مشيرًا إلى أنه يؤيد بشدة المشروع الذى أعلنت النائبة سوزى ناشد عن تقديمه.
وأضاف فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة كانت قد اتخذت قرارًا عام 2009 بعدم تعيين سيدات بالمجلس، وهو ما جعل هناك خريجات أقاموا دعوى قضائية لعدم تمكنهم من التقدم للعمل بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه هناك الدعوى رقم 20222 لسنة 63 قضائية، والتى أقامتها إحدى الخريجات عام 2015 تطالب بتعيينها بمجلس الدولة.
وأشار فوزى، إلى أن هاتين المادتين هما سند النائبة فى هذا المشروع، خاصة أن السيدات موجودات بالفعل فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية التى تجلس على رأسها سيدة، والقضاء الدستورى، وأيضًا القضاء العادى، بالتالى كان لابد من أن يتدخل أصحاب التشريع لضبط الأمر.
