وأشار النائب فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذه المنطقة تحولت إلى برك مياه تنتشر فيها القمامة والاستيلاء على الأراضى المردومة للبناء عليها وتم تشريد مئات من صيادى المنطقة، والتى تقدر بنحو 350 فدانا وتم ردم نحو 300 فدان، لافتاَ إلى أن جريمة الردم مستمرة حتى الآن.
وأكد أن هذه المصايد مسئولية هيئة الثروة السمكية التى تصنفها على أنها مصايد عامة ولكن الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة أضاع تلك المصايد، متسائلاَ عن مصير هذه الأراضى وكيفية إعادتها مرة أخرى كما كانت مزارع سمكية تزيد من الإنتاج وتوفر فرص عمل لأهالى المنطقة.
