ونشر الموقع الرسمى لقناة السويس، منشورا تكميليا لقرارها رقم 5 لسنة 2017 بتطبيق مواد المنشور على عبور الوحدات العائمة المنقولة على السفن، وذلك بقياسها فى حالة عدم وجود شهادة حمولة لها بدلا من احتساب الحمولة بحاصل ضرب أقصى طول للوحدة × أقصى عرض × أقصى ارتفاع، بحسب رغبة مالك السفينة فى تحصيل الرسم الخاص بالقياس بنفس الطريقة.
وينص المنشور على تحصيل الرسوم الإضافية للوحدة على أساس الحمولة الكلية للقياس إذا عبرت تلك الوحدة العائمة منفردة على ماكيناتها فى أى عبور لاحق وتعامل بنظام رسوم العبور والحمولة الصافية.
وتعتبر الحمولة الصافية للوحدة العائمة تضم الفراغات الداخلية بالسفينة، مثل فتحات العنابر وغرفة القيادة، وتمثل عبئًا مالياً على مشغلى السفن بعكس الحمولة الصافية، والتى تقوم على قياس المنطقة التى يمكن استغلال مساحتها فى تخزين البضائع دون تلك الفراغات.
وقررت هيئة قناة السويس فى يونيو الماضى تخفيف عبء تحصيل رسوم عبور السفن حتى حمولة 40 ألف طن كلية ولم تقدم شهادة حمولة لقناة السويس أو شهادة بدون تفاصيل على أساس الحمولة الكلية، بتعديل فقرة بالمادة 91 بلائحة الملاحة لتتيح للسفن حتى حمولات 40 ألف طن كلية، ليتم قياس حمولتها بمعرفة مندوبى هيئة قناة السويس إذا ما رغب الملاك، وتحصل رسوم العبور على أساس الحملة الصافية وليست الحمولة الكلية، وحدد المنشور وقتها مبلغ 4 آلاف دولار كقيمة طلب قياس الحمولة بمعرفة مندوبى القناة، مقابل منح التوكيل الملاحى شهادة حمولة بشرط توفر الرسومات الكافية للقياس قبل العبور بوقت كاف.
