ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الإلتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدي تقدم الأعمال في هذه المنطقة علي مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة الصعيد وتنفيذاً لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، وذلك من خلال العمل علي تحسين المناخ الإستثمارى بها والإستجابة لطلبات المستثمرين، هذا إلى جانب ما توليه الحكومة من إهتمام خاص لزيادة عدد المناطق الحرة علي مستوى الجمهورية لكونها أحد أهم أدوات الإستثمار التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية واتاحة الفرصة امام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.
