وأوضحت توصيات الهيئة، أن المشكلة تكمن فى سوء تطبيق نصوص وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، الذى لم يتم التعامل به وتطبيقه للحد من هذه الظاهرة، وتلخص الـ5 التعديلات هذه طرق الحد من ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية وهى:
1- تطبيق اللامركزية بالإدارات المحلية ومن ذلك منح رئيس الحى أو لرئيس مجلس المدينة سلطه إصدار قرار بالإزالة فى حالات البناء بدون ترخيص فقط دون غيرها للأسباب سالفة البيان .
2- إلغاء الأحكام المتعلقة بإعلان المخالف بالمادة 59 من القانون رقم 119/2008 لأنه لا جدوى قانونية أو عمليه من هذا الإعلان وأنه من الأسباب الرئيسية فى العديد من الأحكام التى تصدر بالبراءة .
3- تنظيم العقوبات التأديبية للمختصين بالتنظيم والتخطيط بهذا القانون مع تغليظ العقوبات على النحو سالف البيان .
4- نقل تبعية الإدارات الهندسية بالأحياء إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان وإن كان ذلك يمكن تطبيقه دون تعديل تشريعى.
5- إعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وإنشاء فروع له فى كافه المحافظات ومنحه مزيدًا من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية والتخطيط ومتابعة أعمال البناء وفقًا للتراخيص الممنوحة ومراقبة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص .
6- كما أوصت النيابة بتعديل القانون رقم 116/1983 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53/1966، وذلك بمنح وزير الزراعة والمحافظ ورئيس الحى ورئيس مجلس المدينة حسب الأحوال سلطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى أى مرحله من مراحل التعديات حيث ان القانون الحالى لم يعطِ وزير الزراعة سوى سلطة إيقاف الأعمال إداريًا وترك للمحكمة المختصة القضاء بالإزالة، وهو ما قضت به أحكام مجلس الدولة. لذلك يتعين منح سلطة الإزالة للمختصين السابق ذكرهم فى أى مرحلة من مراحل التعدى دون انتظار حكم المحكمة.
