الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة
"برلمانى" يستعرض تحليلاً معلوماتيا حول اعتراضات المهن الطبية على المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الذى يناقشه البرلمان حاليًا وهى كالتالى:
1- دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة
2- فرض أعباء مالية مبالغ فيها على المواطنين
3- تجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة الطبية.
4- تغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص متابعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية.
5- تجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطب بالهيئات التى تتولى تنفيذ القانون
6- التعدى على قوانين مزاوله مهنة الصيدلة والمهن الطبية
7- طول فترة تطبيق القانون بواقع 15 عاما على 6 مراحل بالجمهورية.
8- فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.
