محافظ أسيوط يبحث مع المستثمرين تطبيق قرار الاستثناء من قيود الارتفاعات

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017 والذى سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات فى المبانى السكنية داخل مدينة أسيوط والتى تسببت فى الارتفاع الكبير لاسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمرانى بمدينة أسيوط نتيجة تحديد ارتفاعات المبانى لدورين وسبعة أدوار طبقا للمخط الاستراتيجى للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين وملاك الاراضى فى المناطق التى يشملها القرار الجديد بحضور اللواء اسامه جاد رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط والدكتور عواد احمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة ايمان على مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ومحمد حمدى دسوقى عضو مجلس النواب.

وقال الدسوقى، خلال الاجتماع أن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 متر وهو أقصى ارتفاع وفقا للقرارات المنظمة وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدا وحاولنا العمل على حل هذه المشكلة التى تسببت فى ارتفاعات كبيرة فى الاسعار الخاصة بالوحدات السكنية والإيجارات فى مدينة أسيوط وتوصلنا إلى حلول مرضية فى هذا الشان للقضاء على هذه المشكلة تماما وفق القانون.

وطالب محافظ أسيوط المستثمرين وملاك الاراضى بسرعة المساهمة فى تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014 لافتا إلى أن التأخير فى التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات مؤكدا انه حال صدور القرار فستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25 %.

وكان المهندس ياسر الدسوقى قد أصدر قرارا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخط الاستراتيجى للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية للاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناء عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة وهو ما ساهم بشكل كبير فى رفع أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة أسيوط.

وقال المحافظ إن القرار الجديد سوف ينهى المشكلة ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية خصوصا فى المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط بما يساهم فى توفير وإتاحة السكن لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التى يعانى منها أبناء أسيوط.

ولفت الدسوقى، إلى أن القرار الجديد تضمن فى مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط بالكامل على أن تستثنى من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبدالله والبيسرى والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والأربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تعزيز السكن والإقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات وتوفير المستشفيات العامة والمدارس وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما بدأت فى طرح قطع أراضى بمدينة ناصر "الهضبة الغربية" وذلك بالتوازى مع العمل فى رصف الطريق الرئيسى بالهضبة والشروع فى بدء أعمال البنية التحتية بالمدينة الجديدة كما ستطرح بالهضبة الغربية خلال الشهور القادمة وحدات للإسكان المتوسط تناسب محدودى الدخل.