وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قيام المتهمين بالتلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب بريد العوامية بمحافظة الأقصر والاستيلاء على مبالغ مالية قدٌرت قيمتها بمبلغ (ثمانمائة وتسعون ألف جنيهًا).
وأجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثانى تحقيقاتها فى القضية رقم 707/2017 والتى باشرها أحمد محمد الباز– رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد محمد حسن مدير النيابة وقد أسفرت التحقيقات، وذلك عن قيام المتهم الأول بالتلاعب فى الحسابات الخاصة بالعملاء بمكتب البريد واستولى على المبلغ المالى المشار إليه، بالإضافة إلى الأرباح والفوائد وقيام المتهمة الرابعة وهى شقيقة المتهم الأول وتعمل بمكتب بريد الأقصر والمتهم الخامس، والذى كان يعمل كوكيل لمكتب البريد بالسوق السياحى بإجراء عمليات إيداع لعدد من العملاء وذلك عن طريق رقم حساب العميل دون إثبات تلك العمليات بدفاتر العملاء ودون حضورهم لمكتب البريد وذلك بغرض تسديد المبالغ التى استولى عليها الأول وإخفاء التلاعب فى الحسابات.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن أن باقى المتهمين لم يقوموا بتنفيذ التعليمات الخاصة بضرورة تغيير الموظفين على الشبابيك المالية عقب توليهم إدارة المكتب مما مكن المتهم الأول بالتلاعب بالحسابات، وأن المتهم قام بادر بتسديد المبلغ بالكامل ردًا لخزانة الدولة عقب اكتشاف الواقعة.
ونظرًا لأن ما اقترفه المتهمين من جرم شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة لما فى ذلك السلوك من إساءة بالغة لا تليق بموظفى الدولة الذين يفترض فيهم أداء العمل بأمانة، فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.