وقال راجح إن الخطة تعتمد على 3 محاور هى العامل البشرى من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحى سليم وموحد .
وأوضح راجح خلال فى بيان إعلامى، أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب، يتضمن سلسلة من الآليات منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب وإعطائه الأجر المناسب، لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات فى هذا المجال والتعليم الطبى المستمر وآلياته بالاعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات، واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية، وإنشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب.
وأكد راجح فى دراسته على أهمية إعطاء الطبيب الذى يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمى وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء، وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص، وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة، لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه فى الجامعة يوميا.
وأضاف وكيل كلية طب بنها، على ضرورة قيام وزارتى الصحة والتعليم العالى بالإشراف التام من الناحية الطبية لجميع مستشفيات الوزارة لرفع كفاءتها لحين وضع هياكل علمية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة، وهذا عن طريق أعضاء هيئة التدريس وعمل مبادرات جامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لخلق أجيال من الأطباء قادرة على مواجهة التحديات الموروثة والتنسيق بين نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية، وبين الوزارات المعنية، وضرورة ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى مصر بشبكة معلوماتية، واتصال مركزى بغرف عمليات الوزارة والمحافظات، لمعرفة مدى جاهزية جميع أنواع الطوارئ الخاصة بالمرضى كالعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم وأسرة المستشفيات ومدى احتياجاتها وربط الأبحاث العلمية بالدراسة العملية والصحية اتساقا مع الخطة الإستراتيجية للدولة والوزارة .
كما استعرضت الخطة آليات تطوير عمل هيئة التمريض، ورفع رواتبها وكذلك احتياجات المنشآت الطبية وتطبيق فكرة التسجيل الطبى وتصنيف الحالات قبل دخولها المستشفيات إلى 4 مستويات وفق التصنيفات العالمية هى الأحمر والأصفر والأخضر والأسود.
وأشار راجح فى دراسته على عدد من النقاط أهمها: تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى،وخضوع كافة المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية، والتوسع فى خدمات التأمين الصحى والتوسع جغرافيا فى نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع فى أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبؤ للأمراض.
